في العقود التجارية يجب التركيز على بعض الأمور التي من المهم على التاجر والشخص المسؤول معرفتها دون أن يكون له الخلفية القانونية، هي نقاط محل جدل واشكالات يمكنك تفاديها عندما توضع بعين الاعتبار.
الأسماء في العقد سواء كانت لأشخاص طبيعية أو اعتبارية اسم الشركة مثلًا يجب أن يكون مكتوبًا بشكل صحيح يعني بشكل كامل وواضح ينفي الجهالة أو الغموض مع ذكر كافة البيانات، كذلك يجب التأكد من أن الشخص الذي تتعاقد معه هو المخول فعلًا بصلاحية التعاقد والتوقيع نيابة عن كيان الشركة ككل وهذا مذكور في السجل التجاري للشركة في جدول يوضح مسؤوليات جميع أطرافها وكذلك وجود الوكالات الصحيحة السارية وقتها.
كل العقود يجب أن تكون موضحة للخدمة ونوعها، للسلعة وتفاصيلها، للمشروع وأهدافه وهكذا، ثم يلي ذلك الالتزامات التي ستترتب على الطرفين والحقوق التي ستمنح للطرفين.
العقد يجب أن يكون له تاريخ بداية ونهاية وتنفيذ الخ بحيث نتفادى التأخير والإهمال أو حتى سوء الفهم فالتاريخ سيكون الفيصل في تحديد المسؤولية والتعويض عنها، ونضع في عين الاعتبار ماذا لو كان هناك فسخ للعقد كيف سيكون الاجراء بحيث أن كل بند واضح ستكتبه سوف يخفف كمية الاشكالات والمنازعات وكل نقص في ذلك سيترك ثغره وضياع وقت وجهد ومال في التحكيم أو المحاكم.
يجب كذلك لفت النظر للحالات المختلفة التي قد تطرأ مثل القوة القاهرة كما حدث في حجر كورونا الصحي، وكذلك الحال حالة الاضطراب في مضيق هرمز وما تبعها من تحديات، يحبذ كذلك النص صراحة على السرية، عدم المنافسة وكل مامن شأنه الاضرار بالعمل التجاري.
وأخيرًا لو كان هناك تنازل للغير بحيث أن أحد أطراف العقد سوف يحول حقوقه والتزاماته لطرف آخر بما فيها التعاقد من الباطن هل سيُمنع من ذلك؟ أو سيسمح جزئيًا بشروط أو سيكون حرًا بالكامل.
رأيك محل تقدير