عادة مايميل التاجر الجديد إلى التركيز على الجوانب المالية والتسويقية والتوسع والانتشار مثلًا أو اثبات جدارة المنتج أو الخدمة على أوسع نطاق، ويغفل الجانب النظامي حيث أنه من الممكن أن يهمل الشكل القانوني المناسب لمنشأته أو لا يرخص الترخيص المطلوب أو المعني بهذا النوع من النشاطات التي يود بدء تجارته فيها، حتى وان كان تأسيس شركة قد يخطئ في اختيار وتسجيل نوع الشركة بما يخدم تطلعاته هل هي ذات مسؤولية محدودة؟ أم شركة الشخص الواحد؟ أو هل هي مؤسسة فردية أصلًا وليست شركة لأن كل نوع يترتب عليه التزامات وليست فقط مجالات وميزات ممنوحة لأن مسؤوليتك الشخصية كتاجر تتأثر حسب المسمى وكذلك الأمر على صعيد الضرائب، فكل ترخيص انت ملزم بمزاولة نشاط هذا الترخيص والا تتعرض لغرامات وعقوبات محتملة.
الموردين أحد الأطراف التي قد تتسبب بمشاكل مع التجار الجدد ربما لاهمال جانب التوثيق وكتابة العقود ومنح فواتير وغيرها، والاعتماد على اسم المورد فيعطي التاجر الجديد ثقته الكاملة أو حتى جزئيًا في موضوع محدد بسبب انشغاله في بدايات استقرار تجارته وقد يكون بسبب قلة من يعتمد عليهم في انهاء هذه الأمور فيتصادم مع عدم توافر الوقت الكافي مثلًا فيتفق مع الموردين أو حتى الشركاء بشكل “رسالة” أو “مكالمة” لكن الصحيح في هذا الصدد وجوب كتابة كل شيء وتوثيقه مع وضع احتماليات مثل الفسخ، التعويض والشروط الجزائية فكل شيء محتمل الوقوع على التاجر أن يكون مستعد دومًا.
على التاجر أن لا يتجاهل حماية النظام له من حيث التسجيل في الملكية الفكرية والعلامات التجارية اسم وشعار ومنتج وغيره، وذلك لحقيقة أنه قد يتعرض لمخاطر النزاعات على الاسم او حتى فقدان الحق فيه بالكلية.
يجب على التاجر التأكد من فصل ذمته المالية عن ذمة الشركة ان كان نوع الشركة يسمح بهذا كي لا تتأثر الأصول الشخصية عند حدوث نزاع أو مديونيات.
اذا كان للتاجر موظفين فعليه ألا يهمل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية من حيث انشاء عقود واضحة أو عدم تطبيق ما تتطلبه هذه الانظمة.
وآخر مايمكن أن أذكره لا يعتمد التاجر على التجربة والخبرة فحسب فالانظمة في هذا المجال سريعة التطور والمواكبة والتغير، وكذلك بعض التفاصيل الاضافية البسيطة تغير وصف العمل التجاري بالكلية. البحث القانوني في جانب التجارة الذي يسلكه التاجر خطة من خطط التنفيذ وليست ترف واضافات غير مهمة.
