في نظام العمل حزمة تعديلات نفذت من ٢٠٢٥م ومازال أثرها مستمرًا في المساس بصميم العلاقة التعاقدية بن العامل وصاحب العمل فلذلك كان الداعي من تسليط الضوء عليها بشكل مختصر.
في المادة ٥١ أصبح توثيق عقد العمل الكترونيًا من الواجبات على صاحب العمل عبر قوى، وأن عقد العمل الورقي وحده كدليل لا يكفي لحماية العمال من انكار أصحاب الأعمال، ويمثل التوثيق الالكتروني عبئ امتثال أكبر على صاحب العمل. وكذلك الحال بوجوب توثيق ساعات العمل وعند مخالفة ساعات العمل توقع عقوبة غرامة تصل حتى ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي.
فترة التجربة تمددت من ٩٠ يوم إلى ١٨٠ يومًا، ليتسنى لصاحب العمل التقييم العادل رغم أنها من الممكن أن تكون مصدر قلق للعامل من حيث عدم الاستقرار الوظيفي.
في المادتين ٧٥ و ٧٧ تحدثت عن انهاء العقد وحساب التعويض بحيث أن مدة اشعار انهاء العقد تحدد حسب الحالة ٣٠ \٦٠ يوم، ويكون التعويض عن الفصل التعسفي قيمة أجر ١٥ يوم عن كل سنة من سنوات العمل يعني ١٥ مضروبة في عدد سنوات العمل، بشرط ألا يقل الناتج الكلي عن أجر شهرين كحد ادنى. واذا كانت من العقود المحددة المدة فأجور المتبقى من العقد كاملة. هذا وضوح كافي يقلل من حالات التقاضي، ويرفع كلفة الفصل غير المبرر على المنشآت.
في المادة ٨٥ مكافأة نهاية الخدمة ثلث ثلثين وكاملة كالتالي: سنتين – أقل من خمسة سنوات عمل يستحق بها ثلث المكافأة، من خمسة سنوات عمل إلى أقل من عشرة سنوات عمل يستحق ثلثي المكافأة، أما عشرة سنوات عمل وأكثر فيستحق مكافئة نهاية خدمة كاملة. أصبحت المكافأة بذلك مؤثرة في قرار العامل بالبقاء أو الرحيل حيث أنه يأخذ بالحسبان مدة عمله ونسبة المكافأة.
توسيع الإجازات بما يساعد على التوازن الاسري بحيث اجازة الزواج خمسة أيام مدفوعة الأجر، واجازة وفاة الزوج والأصول أم أب والفروع الأبناء خمسة أيام، اجازة وفاة الاخوة والاخوات ثلاثة أيام، اجازة الأب عند ولادة زوجته ثلاثة أيام، اجازة الأم عند الوضع حتى اثنى عشر اسبوعًا.
هذه تعديلات تعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لعلاقة أكثر وضوح رغم أن التطبيق العملي قد يختلف باختلاف نوع العقد.
