الفطنة لامكانية وقوع الخطأ قبل حدوثة وتلافي ذلك بأقل الخسائر تجنبك أعباء كثيرة أنت في غنى عنها، إليكم أبرز ما ألاحظه وتعليقي على ذلك:
الاتفاقات تبنى على الكتابة لسبب رئيسي أن الثقة عامل متغير أما الورقة الرسمية قوة ثابته، وأما عن الاتفاقات الشفهية فهي اتفاق في تلك اللحظة لن تستطيع جلبه للاثبات لاحقًا حتى أني قد أقول أن العقد البسيط أفضل وأأمن بمراحل من الاتفاق الشفهي واطلاق الوعود. ولأن العقود يمكن أن تتعرض لما يضعفها أو ينكر وجودها من الأساس يجب أن توثق وتسجل لكي يعتد بها كدليل يبني القاضي عليه حكمه ويلتزم المدين تجاهه. العقد غير الموثق لن يكون بقوة الذي تم توثيق في ناجز أو لدى الموثق أو كتابة العدل الافتراضية للحالات التي تراها.
التأخر بالمطالبة في حقك سواء للانشغال أو حتى التردد من مدى امكانيتك المطالبة بهذا الحق يضعف جانبك لاسباب مختلفة قد تكون ضياع فرص اثبات أدلة أو فقدان الشهود أو قد تكون لمضي المدة القانونية التي تسمح لك بالمطالبة أو قد يكون هناك اجراء يتطلب وقت زمني محدد من تاريخ معاملة مثلًا وتكون قد تأخرت او غيرها.
الدعوى المدنية مختلفة كليًا عن الدعوى الجنائية فالكثير يقع تحت هذا اللبس بحيث تكون الدعوى مدنية ويتقدم بها كشكوى جزائية، فالديون والنزاعات التعاقدية مدنية ورفعها أمام جهة غير مختصة يسقط الدعوى شكلًا.
لابد أن تحتفظ دومًا بكل المستندات الفواتير الضمانات الأوراق فهي الأعلى صوتًا عند المطالبة، كذلك المحادثات النصية وكذلك ان كان هناك تسجيل للمكالمات بشكل مقبول نظامًا، فقد تكون حاسمة في مسألة اثبات حقك، ولكن عندما تهمل الحفاظ على هذه القرائن والدلائل غالبًا ما ستجد جانبك ضعيف في اقامة الدعوى والحجة ولو كان الحق معك.
الوعي بالكتابة وبالتوثيق والحفاظ على البينات لا يحتاج معرفة دقيقة بالقانون، والاستشارة المبكرة تعفيك من تكاليف المقاضاة والمرافعة مستقبلًا.
