أهم ما جاء: تقادم، الغاء الحبس، الأموال المستثناة من الحجز، تمكين الاطلاع على أموال المدين، تجريم اخفاء الأموال، التنفيذ العكسي
جاء نظام التنفيذ الجديد بمنهجيه واضحة وأدوات عملية تكفل كلا الحقين الدائن والمدين، فأثبت للدائن وحمى المدين بما هو آت:
السند التنفيذي هو الأداة التي تخول التنفيذ الجبري وبدونه لا يجوز التنفيذ الجبري، السند لأمر والكمبيالة يجب أن تكون مسجلة الكترونيًا على المنصات الوطنية المعتمدة قبل التنفيذ الجبري. يتقادم السند التنفيذي بعشر سنوات من تاريخ الاستحقاق سعيًا في عدم تكدس الطلبات واهمال الدائنين لحقوقهم. المنع من السفر يحدد بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتمدد حتى ست سنوات، ويراعى فيها المرض أو حجم الدين. حين يدعي الدائن بقرائن وجود أموال لدى المنفذ ضده أو ضدهم، عليهم الافصاح وحال تبين اخفائهم للأموال فيتم تجريمهم. تم الغاء “ايقاف الخدمات الحكومية” واستبدالها بحجز مالي أو منع تعامل. الغاء الحبس التنفيذي -السجن- في الالتزامات المالية للمتعثرين عن السداد بحيث الفصل بين الذمة المالية وشخص المدين، ويستثنى من الحجز التنفيذي جزء من المعاش التقاعدي وكذلك المسكن ووسيلة النقل والأدوات التي تستخدم للعمل. يمكن لطالب التنفيذ أن يطلع على المعلومات الموجودة لدى المحكمة لأموال المنفذ ضده. يمكن رفع دعوى ابطال تصرف المدين على الأموال المنفذ عليها من تاريخ طلب آداء الحق. اذا كان بيع الأموال المحجوز عليها من مصلحة التنفيذ فيمكّن المنفذ ضده من بيعها، وللمدين مهله لبيع أمواله بنفسه قبل التنفيذ الجبري بما يحقق المصلحة. التنفيذ لم يصبح فقط أداة بيد الدائن بل للمدين التنفيذ العكسي حيث يمكنه التوجه لمحكمة التنفيذ لاجبار الدائن على استلام حقه كي لا يكون بيد الدائن ورقة ضغط على المدين استغلالاً أو تعسفًا أو مماطلة. تسند بعض أعمال التنفيذ إلى القطاع الخاص وغير الربحي. محكمة التنفيذ تتكون من نوعين من الدوائر ابتدائية وكذلك دوائر استئناف، قد تتكون المحكمة منهما جميعًا أو من دوائر ابتدائية فقط.
