مختصر مسائل وأبحاث الدكتور عبد العزيز الدغيثر
- أتعاب المحاماة بنسبة من المحكوم به:
اختلفت المذاهب بين جائز وبين محرم للغرر وظهر بعد سرد أقوال العلماء والمذاهب بجواز أن تكون الأتعاب نسبة من الدين الذي سيتم التحصل عليه لسبب أن الجهالة مغتفرة في جانب الجعالة وهو عقد المحامي وعمله وان عدم قبولها يكون في الاجارة.
- تبيين خلاصة أحكام العربون:
العلماء في العربون على قولين الجواز والتحريم. هامشالجدية يتم دفعه قبل التعاقد على سبيل الأمانة التي يمكن استردادها على عكس العربون الذي يعتبر مستحقا.
- المؤسسات والشركات الوقفية:
الوقف حسب النظام شخصية معتبرة مفصولة عن ناظر الوقف.
ان يكون الوقف منشأة تجارية يعني أن اجراءاته أكثر سهولة لسبب انه إذا لم يكن من المنشآت التجارية فان تصرف النظار عليه يحتاج لاذن قضائي.
- عقد الأشغال العامة:
عقد اداري لإعمال بناء أو صيانة أو اصلاح لعقار ملك دولة او ملك خاص عن طريق مناقصة او منافسة او شراء وينقضي بالتنفيذ أو انتهاء مدة العقد او النهاية الناقصة بالفسخ.
- الشيكات:
شيك بنكي – شيك يمكن السائح كم صرف المال دون حمله معه بثلاث أطراف.
- السلطة التقديرية للإدارة:
السلطة التقديرية تظهر بسبب التغيرات السريعة التي تطرأ على المجتمع وعلى الإدارة مواكبتها وادارتها وما ان خرجت الإدارة عن المشروعية بتقديرها كان تعسفا منها في استعمال السلطة إلا إذا كانت تواجه ظروفا استثنائية او كانت تعمل تحت مظلة عمل سيادي يعطيها الحصانة من عدم تدخل القضاء
- عقد التوريد:
عقد التوريد اما اداري او تجاري حسب نوع افراده. يحصل المشتري على السلعة بوقت متفق عليه بشكل دوري او استصناع بحيث يتم تسليم الثمن للبائع والمبيع للمشتري.
- الأسهم مثلية لا قيمية عند التعويض.
- حق الدائن في مطالبة المدين بأتعاب المحاماة:
له الحق بشروط منها ان يتكبد نفقات بسبب مطالبة الدين وأن يحكم القاضي بأتعاب العرف حتى وان تم المطالبة بالأكثر.
- الاختيار في مسائل التعويض عن الأضرار:
التعويض هو الضمان عن خسارة او كسب فائت مؤكد او معنوي في السباب والشتام فقط وقد يعزر على ضرر معنوي واقع في عرضه.
- التمويل الاستثماري عن طريق القروض الحسنة:
هو البديل للقروض الربوية فلا يحوي أي زيادة لأي خدمة الا ان كان توكيل أو انابة البنك عن العميل في بيع أو مشترى فللبنك أخذ عمولة لأجل قيامها بهذا العمل بالتحديد وليس عن الإقراض في المقام الأول. ويمكن أن يتم التمويل للاستثمار بقرض متبادل يعتبر بديلا شرعيا للسحب على المكشوف لربويته.
- استخدام عقد المضاربة لتمويل المشاريع:
يتم التمويل اما عن طريق مؤسسة تمويل أو فرد بناء على تقرير أو عقد.
- الأطفال اللقطاء:
تحريم القاء الأطفال. للقيط أن يعطى من بيت مال المسلمين ولا يتم التوارث بينه وبين الملتقط. له حق الاسم والجنسية السعودية.
- توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية:
الشخصية الاعتبارية تشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات والجهات الحكومية. توجه اليمين حسب ملابسات القضية قد تكون للمثل وهو الرئيس التنفيذي أو تكون للموظف القائم على الأمر الخاص بالدعوى أو لا يتم توجيه اليمين بالكلية لأن الخصم اعتباري وليس طبيعي.
- بيع الطعام قبل قبضه:
اجماع العلماء ذهب للتحريم الا ان كان الطعام قد أل اليه بهبة أو ميراث لكن يعتبر العلماء انه إذا كان بمقابل مستند أو ورقة فهذا من قبيل التسليم الحكمي الجائز بناء على العادة والعرف.
- المستندات الكتابية وقوتها في الاثبات:
كالأوراق الرسمية من موظف رسمي أو أمر من مسؤول أو ورقة من قاضي كلها لها الحجية في الاثبات.
الأوراق العرفية من الفرد نفسه موقعة أو مبصومة إذا كانت لشهادة فإنها تقبل لكيلا تضيع حقوق العباد. أما ان كانت للإقرار فهي محصورة بين أمرين أن يكون الإقرار على ورقة توثيق كدفتر التاجر فيؤخذ بالإقرار أما إذا كانت ورقة عادية كالرسالة سواء خطية أو الكترونية فيعتد بها بصدورها من شخص المقر بخطه وأن يكون للإلكترونية رقم سري لا يمكن أحد غيره منها ويخرج منها رسائل الجوال العادية لاحتمال تدخل الغير السهل فيها.
توثق الأوراق بالشهادة وبخبراء الخطوط والتواقيع والبصمات والأختام. فيفهم أن الورقة العادية غير الرسمية معدة للإثبات متى ما حوت إقرار أو مال لأحد.
- الفوركس:
سوق تبادل العملات الأجنبية لها عدد من الأوجه المحرمة والضارة على الاقتصاد والفرد وحصول الربا في بعض الحالات.
- سرقات المؤلفين واقتصاديات الحقوق الفكرية:
تحريم التعدي على منشورات المؤلف لنص النظام والاتفاقيات والأخلاق ويجاز النسخ في حالات محددة لا تقبل ان تكون تجارية.
رأيك محل تقدير