كتاب الأوراق التجارية واجراءات الإفلاس
لعبد الرحمن السيد قرمان
تكلم في إجراء إعادة التنظيم المالي واجراء إعادة التنظيم المالي لصغار الدائنين وأوضح الالتزامات والحقوق المترتبة حسب ما نص عليه النظام السعودي الأخير للإفلاس المسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
إعادة التنظيم المالي هو إجراء متخذ ومتبع على أسس ومتطلبات إذا تمت بالشكل المطلوب تعيد الفرصة في إعادة هيكلة وتنظيم الأموال بشكل أشد مما هو عليه الحال في اجراءات التسوية الوقائية لسبب أنه في حال افتتاح إعادة التنظيم توقف جميع مطالبات الدائنين بقوة النظام الجبرية.
يقوم إعادة التنظيم المالي على طلب يقدم للمحكمة من قبل المدين أو بطلب من الدائن أو الجهة المختصة أو في الحالة الأخرى أن يكون بحكم تحكم به المحكمة. يقدم هذا الطلب إذا كان المدين يمر بحالة تعثر أو إفلاس أو بعض المشاكل المالية التي يخشى معها وقوعه في التعثر المالي. يسمح أن يقدم الطلب مره كل اثني عشر شهرا ولا يجوز أن يكون قد سبق للمدين تقديم الطلب في أقل من اثني عشر شهرا لمعاودة الطلب به مجددا. يقيد طلب افتتاح الاجراء لدى المحكمة. إذا كان الطلب قد تم تقديمه من الدائن أو الجهة المختصة فللمدين الاعتراض إذا كانت شروط فتح الاجراء لا تنطبق أو كان الدين متنازعا فيه أو في حالة أخرى أن يكون الدائن يريد بالافتتاح اساءة استغلال لهذا الافتتاح.
تحكم المحكمة في الطلب إما بتأجيل أو افتتاح أو رفض حسب الشروط والوقائع وما يطلبه النظام. ثم تعين أشخاص إجراء إعادة التنظيم المالي وهم اثنان: أمين الإجراء، الخبير وترِد عليهم حالات عزل وكذلك تقدير أتعاب. يودع حكم المحكمة في افتتاح الإجراء في سجل الافلاس.
يعد الأمين قائمة تحوي كل الدائنين ومطالباتهم وتعلق كل المطالبات الفردية لأن الإفلاس إجراء يخص الجماعة. ويجرد الأصول الخاصة بالمدين لدى الغير ويعطى للمدين حقه المالي في النفقة والمعيشة. كما أن النظام قرر للمدين عدم غل يده عن أعماله لكن تخضع لإشراف الأمين الذي عينته المحكمة ليتأكد من سلامة النشاطات وكل ما ينص عليه النظام.
يترتب عدة آثار بعد افتتاح الإجراء أهمها أن العقود السارية لا تحل آجالها ولا تُستحَق ولا يقبل عقد اتفاق أو شرط يخالف هذا الأمر لبطلانه. يتم إعداد مقترح لإعادة التنظيم وهذا يعتبر كأثر يتضمن اتفاق المدين مع الدائنين بإشراف الأمين ويتضمن أيضا ملخص عن وضعه المالي ويودع هذا المقترح لدى المحكمة ويصوت عليه الدائنون. بعد ذلك تصدق المحكمة على المقترح عن طريق نشره وتسجيله ويبدأ تنفيذ إجراء إعادة التنفيذ المالي، وينتهي بحكم من المحكمة المختصة بتمامه أو قد ينتهي لسبب تحدده المحكمة قبل تمامه ويفتتح إجراءات التصفية.
لا يختلف الحال كثيرا عند إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار الدائنين بل وضع التنظيم هذا الفصل لتخفيف العبء عليهم وملائمة حجم أعمالهم ولأن الهدف أساسا من وضع إجراء إعادة التنظيم المالي هو لإنقاذ ما يمكن انقاذه وإعادة استمرار نشاط الدائنين أو صغار الدائنين على حد سواء.
كتاب شرح نظام الافلاس السعودي الجديد
لوسيم حام الدين أحمد
الفصل الرابع من الكتاب تكلم في إجراءات إعادة التنظيم المالي وذكر أن هذا الاجراء يركز على دور الدائن والقضاء من حيث إتاحة الفرصة للدائن بطلب هذا الإجراء وللقضاء بإجبار الدائن على قبول إعادة التنظيم المالي. أكد كذلك على أن اهم هدف لنظام الإفلاس الأخير هو تحقيق قوة للمشروعات المتعثرة وإعادة إيجاد الفرصة لها لدخول سوق العمل من جديد وأن هذه الهيكلة تشمل الجانبين المالي والإداري كذلك.
وضح الفرق بين إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية حيث أنه كما ذكرت سالفا إعطاء فرصة ودور أكبر للدائن وأنه حق للمدين ومعه الدائن والجهة المختصة بذلك وأنه في إعادة التنظيم يتم تعيين أمين إفلاس كان قد تم إدراج اسمه في قائمة لدى لجنة مختصة بعد اثبات كفاءته وجدارته لتولي هكذا دور وكذلك تعيين خبير إذا طلب ذلك أمين الافلاس لمساعدته في مهامه. أما بالنسبة للقاضي فتعينه المحكمة وقد يكون قاض أو أكثر حسب حالة إجراء إعادة التنظيم.
في إعادة التنظيم المالي يقع على عاتق المدين التزامات وللدائنين حقوق، ففي التزامات المدين يجب ألا يقوم بأي عمل إلا بعد موافقة أمين الإفلاس وأن عليه إعداد مقترح لإعادة التنظيم المالي. وفي حقوق الدائنين أن لهم المشاركة في إجراءات إعادة التنظيم المالي وتشكل لجنة الدائنين من ثلاثة أعضاء كحد أدنى يشترط فيهم مطالبات مقبولة وديون غير مضمونة بالكامل وفي حالة تعددهم واختلافهم يجب على المدين أن يقوم بفرزهم إلى مجموعات حسب ما ينص عليه النظام.
كذلك من حقوق الدائنين التصويت والاعتراض على المقترح أمام المحكمة المختصة في الجلسة الخاصة بتصديق المقترح. ويضمن النظام للدائنين عند انتهاء الاجراء بعدم رد ما تم الحصول عليه من المدين خلال فترة الاجراء وقبل انتهاءه.
رأيك محل تقدير