خلاف الزوجين يٌرى في المحاكم إما التطليق للضرر أو دعوى شقاق ونزاع أو فسخ، ففي التطليق للضرر يكون بطلب أحد الزوجين إنهاء العلاقة لوجود ضرر يمكن اثباته حيث أن هذا الضرر يمنع استمرار العشرة، كحالة ضرر معتبرة وموصوفة: إيذاء لفظي أو جسدي أو هجر أو عدم انفاق الزوج أو إدمان وغيره، فيتقدم الطرف المتضرر من العلاقة الزوجية ببينة، شهود أو تقرير طبي أو محضر شرطة وما شابه كدليل مثبت ضد الطرف الآخر. فيتم التطليق القضائي بحكم من المحكمة ان كانت الزوجة هي المتضررة، وإن كان الزوج هو المتضرر فغالبًا ما يكون تقدمه لغاية حضانة أو منع الأم من أطفالها لعدم صلاحها وغيره.
دعوى الشقاق والنزاع ترفع إذا تعذرت الحياة الزوجية دون أن يكون هناك سبب واضح يمكن اثباته مثل كثرة الخلافات عدم الاتفاق على أساسيات معينة تقصير مثلًا من أحد الزوجين فيتم اثباتها عن طريق التحكيم الاسري كمحاولة اصلاح ولو كان التحكيم من أهل الزوجين، مُهل للاصلاح لكن دون جدوى. نكون الآن أمام تعذر اصلاح بين الزوجين فنحدد المسؤول عن الفراق أو طالب الفراق ان كان الزوجة فتكون المسألة خلع فيترتب عليها العوض الذي سترجعه للزوج، أو يكون طلاق عادي من الرجل بارادته فيحل المهر المؤجل “مؤخر” إن وجد ويترتب على ذلك نفقة ومسكن العدة، ومتعة الطلاق تعويضها ان كان الطلاق مثلًا دون سبب منها.
قد يفسخ عقد الزواج لعيب في العقد نفسه أو بطلانه. قد تكون الزوجة ليست التي طلبها زوجة له أو انعدام الشهود أو اختلال نصابهم في العقد، أو اذا ثبت أن الزوجة من المحارم بسبب الرضاع مثلًا، أو كان لوجوب اشتراط الولي وقت العقد، أو للغش في جانب جوهري من الزواج مثل أن تكون هناك معلومة تمنع الطرف الآخر من الموافقه على الزواج لكن تم اخفاؤها. قد يكون الفسخ للعيوب مثل الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المعدية وقد تكون عيب جسدي أو عقم أو اضطرابات نفسية أو عقلية مؤثرة كل هذا شرط أن يكون تم اخفاء هذا الأمر الموجود قبل العقد عن الطرف الآخر ولا يكتشفه الا بعد عقد الزواج. لا طلقات فيه ولا يحسب الفسخ كطلاق.
رأيك محل تقدير