بناء على المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، حقوق الانسان في السعودية تقوم على ثلاثة ركائز مهمة وهي: ضرورة حاجة وتحسين
الضروريات كما جاءت نصًا بما يقابلها أمثلة مما تعمله السعودية اليوم:
- حفظ الدين: حق ممارسة الدين الإسلامي الذي اتخذته الدولة دستورًا لها وحق المسؤول والحاكم بمعاقبة المتعدي فلا يقبل الإسلام الاعتداء وكذا المخالفة والجرم والانتهاك.
- حفظ النفس: رفع مستوى صحة الفرد والتوعية عن العادات السيئة كالتدخين واسلوب المعيشة المضر وأسباب زيادة نسبة السمنة وكذلك تجريم اجهاض النفس المكتملة داخل رحم الأم.
- حفظ العقل: حفظه من الأفكار الإرهابية والمنهجيات الضالة وفي معاقبة تعاطي المخدرات وشرب المسكرات.
- حفظ العرض: الحق في انشاء الأسرة بالزواج الشرعي فقط والإعانة على ذلك ماديًا، وكذلك في معاقبة مرتكب جريمة القذف.
- حفظ المال: التمكين من رفع المستوى الاقتصادي والنمو والتطور وتجريم الاحتيال أيما كان أسلوبه عن طريق الغش او حتى الاختراق ودليل هذا العمل الكبير الذي تم في رفع كفاءة الأمن السيبراني، وكذلك رفع مستوى عقوبة غسيل الأموال والرشاوى الى حد عالي لمكافحتها.
أما الحق الثاني من حقوق الانسان في السعودية هي الحاجيات:
ظهرت في العمل على تطوير البنية التحتية ورقمنة العمل الحكومي وسهولة الإجراءات ووضوحها، فمعاملة الأيام أصبحت تتم في دقائق مثل فتح السجل التجاري وكذلك عمليات التوكيل والبيع والتوثيق الخ…
التحسينات: منصة احسان من أروع الأمثلة على هذا الباب فالصدقة النافلة ليست واجب لصحة دين الفرد ولكن وجود منصة داعمة لتسهيل وصول بذل الخير للمستحق حق من حقوق الانسان سواء للمحتاج أو لباذل الخير.
فكما ذكرت آنفًا هذه هي ركائز وأساسيات لتكوين مجتمع إسلامي محافظ على حق الانسان والعمل بهذا مع جميع أفراد المجتمع وطبقاته.
