الشراء الالكتروني يختلف قليلًا عن الشراء العادي من المحال والمراكز التجارية، لخصوصية وضعه التقني الذي يفرض أن يكون الايجاب والقبول في مجالس مختلفة باسلوب مختلف، لهذا يجب أن تعلم تمامًا أهم ما تم تقنينه في هذا المجال التجاري الذي لا يكاد يخلو منزل من الاعتماد عليه خصوصًا بعد ظروف الجائحة الصحية.
إليك الأبرز:
يجب أن يتم حماية بياناتك كمستهلك قام بالشراء أو التسجيل في صفحة أو تطبيق البائع أو مقدم الخدمة الالكتروني، مع اتخاذ كل التدابير التقنية من قبل موفر الخدمة. في حالة الاختراق يجب اعلام وزارة التجارة خلال 3 أيام من علم موفر الخدمة بالاختراق.
على كل محل الكتروني أن يوفر سياسة خصوصية، اجراء استقبال الشكاوى، رقم ضريبي ان توفر، تتم اتاحتهم برابط للمستهلك.
أن يتم تبيان العقود وأن يذكر أين الخانة المخصصة التي عبرها يكون ابرام العقد بشكل واضح ويسير.
يجب توافر الفاتورة الالكترونية بكامل بياناتها نظامًا.
لكل اعلان الكتروني ضرورة وصفه صراحة بأنه اعلان وضرورة أن تكون كل المعلومات الخاصة بالمنتج صحيحة.
وجوب تمكين خيار يتيح للمستهلك أن يوقف وصول الرسائل الاعلانية إليه.
وجوب اشعار المستهلكين حال تغير الشروط والاحكام.
وجوب تعزيز الأمن السيبراني للمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
كذلك يجب تنبّه المستهلك بأن هنالك حالات لا يمكنه فسخ العقد الالكتروني فيها منها:
- إذا كان منتج تم تصنيعه لأجلك بحيث دُمجت عدة مواد لا يمكن عودتها لسابقها.
- خدمات مثل تذاكر أو حجوزات أو تأجير مركبة أو تنظيم حفلات.
- مزاد علني.
- منتج يتغير سعره بحيث لا يمكن استمراره على سعر واحد.
